loader
الاتحاد لائتمان الصادرات تعزز صادرات الإمارات بالتركيز على التجارة مع الهند والصين

أخبار الاتحاد لائتمان الصادرات

الاتحاد لائتمان الصادرات تعزز صادرات الإمارات بالتركيز على التجارة مع الهند والصين

07/11/2024
خلال مشاركتها في اجتماعي طاولة مستديرة نظَّمتهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن فعاليات معرض أديبك 2024 
الاتحاد لائتمان الصادرات تستعرض استراتيجياتها الداعمة لقطاع التصدير في دولة الإمارات وتؤكد عمق العلاقات التجارية مع الهند والصين


•    تضاعف الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الصينية خلال العام 2023 لتصل إلى 2.2 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 129% مقارنةً مع عام 2022
•    وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في الصين إلى 4.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.. و8.91 مليار دولار قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بنهاية 2023


07 نوفمبر 2024: شاركت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024" (ADEPIC 2024)، الذي انعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في أبوظبي. وسلطت الشركة الضوء على سياساتها الداعمة لتعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة أمام ممثلين من جمهورية الهند وجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية.


وشهد المعرض مشاركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" في اجتماعَي طاولة مستديرة نظَّمتهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الأول بحضور ممثلين من الهند، والثاني مع ممثلين من الصين، حيث ترأس هذين الاجتماعين سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" إلى جانب عدد من شركاء الوزارة الرئيسيين، وهم شركة "تعزيز"، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، و"بنك الإمارات للتنمية"، و"شركة بترول أبوظبي الوطنية"، و"مكتب أبوظبي للاستثمار"، و"مدينة دبي للإنترنت"، و"مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)". 


وقدم ماجد جلفار، رئيس تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات لدى "الاتحاد لائتمان الصادرات"، عرضاً تقديمياً أمام ممثلي الجانب الهندي، تبعهُ بعرض تقديمي آخر أمام ممثلي الجانب الصيني، حول سياسات ورؤية "الاتحاد لائتمان الصادرات" لدعم المصدّرين والشركات في دولة الإمارات، والإنجازات المحققة في هذا الخصوص.


وفي هذا الإطار، أكد جلفار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتَي الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2022 أتاحت آفاقاً جديدة للتجارة بين البلدين من خلال إلغاء التعرفة الجمركية أو تخفيضها على أكثر من 80% من المنتجات، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية. وأشار جلفار إلى دور هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة الدولة كشريك تجاري رئيسي للهند، خصوصاً مع وصول حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى قرابة 284 مليار درهم إماراتي في عام 2022، معرباً عن تفاؤله حيال الفرص الاقتصادية الكبيرة لهذه الشراكة.


ولفت جلفار إلى أنَّ الصين هي الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على 11.2% من التجارة غير النفطية للدولة، فيما تبلغ قيمة تجارة دولة الإمارات مع الصين 42.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، بنمو وصلت نسبته إلى 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى أهمية تنامي العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في قطاعات حيوية ، من بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، في دفع عجلة التنمية المستدامة. 


وفي هذا الصدد، استعرض جلفار مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تؤكد نمو الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والصين، حيث تضاعفت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الصينية خلال العام 2023 لتصل إلى 2.2 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 129% مقارنة مع عام 2022، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة إلى الإمارات 1.78 مليار دولار خلال العام 2023 بنسبة زيادة قدرها 10.6% مقارنةً بالعام 2022، وهو ما يؤكد قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ووجود العديد من المشاريع التنموية المشتركة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. 


إضافةً إلى ذلك، بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في الصين 4.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، في حين وصلت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات إلى 8.91 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وتأتي مشاركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" في معرض "أديبك 2024" استمراراً لجهودها على الصعيدين المحلي والخارجي، والتي تطمح من خلالها إلى فتح آفاق جديدة أمام شركات التصدير وإعادة التصدير التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتشجيعها على المضي قدماً في أنشطتهم التجارية والتصديرية ضمن أسواق جديدة دعماً لنمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.