مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند حيز التنفيذ في 1 مايو عام 2022، حيث يمكن للشركات التمتع بالعديد من المزايا بفضل هذه الاتفاقية، ومنها:

• فرصة أكبر للصادرات الإماراتية لدخول الأسواق الهندية بسبب تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية على أكثر من 80 بالمئة من المنتجات.
• بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة العابرة للحدود مع الهند.
• تحسين سبل الوصول للأسواق أمام مزودي الخدمات الإماراتيين ضمن 11 قطاعاً، وأكثر من 100 قطاع فرعي.
• إزالة العوائق التقنية غير الضرورية أمام المصدرين الإماراتيين والهنود.
• استخدام المعايير الدولية كأساس للأنظمة واللوائح الفنية.
• تحسين سبل وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشتريات الحكومية الهندية.
• دعم الشركات الإماراتية من خلال تفضيل سعري بنسبة 10 بالمئة في عطاءات المشتريات الحكومية في الإمارات.
• ضمان عدم خضوع المنتجات الإماراتية لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند، على اعتبار أنها  منتجات معاد شحنها فحسب.
• لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح التعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك تحسين سبل الوصول إلى الأسواق.

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا في الأول من يوليو 2022 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023. وبفضل هذه الاتفاقية، يمكن للشركات الآن الاستفادة من العديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك:

• توفير فرص أفضل للوصول إلى السوق الإندونيسية للمنتجات الإماراتية تغطي أكثر من 90% من خطوط الرسوم الجمركية و94% من قيمة التجارة مع إندونيسيا.
• بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة العابرة للحدود مع إندونيسيا.
  تحسين فرص الوصول إلى السوق لمقدمي الخدمات الإماراتيين.
  إزالة الحواجز التقنية غير الضرورية (TBT) للمصدرين الإماراتيين والإندونيسيين.
• استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح التقنية.
• تعزيز الوصول للشركات الإماراتية إلى فرص الحصول على المشتريات الحكومية الإندونيسية.
• دعم الشركات الإماراتية من خلال تفضيل سعري بنسبة 10 في المئة في مناقصات الحكومة الإندونيسية.
• التأكيد على أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق الإندونيسية على اعتبار أنها  منتجات معاد شحنها فحسب..
• لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح تعديلات على الاتفاقية، بما في ذلك تحسين فرص الوصول إلى السوق.

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في 3 مارس 2023 ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023. نتيجة لهذا الاتفاق، يمكن للشركات الآن الاستفادة من العديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك:

• توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية، تغطي أكثر من 83% من خطوط التعرفة الجمركية و93% من قيمة التجارة مع تركيا.
•  بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة العابرة للحدود مع تركيا.
• تحسين وصول مزودي الخدمات من دولة الإمارات للأسواق التركية.
• إزالة الحواجز التقنية غير الضرورية (TBT) للمصدرين الإماراتيين والأتراك.
• استخدام المعايير الدولية كأساس للأنظمة التقنية.
• الضمان بأن المنتجات الإماراتية لن تكون موضوعاً لتحقيقات مكافحة الإغراق التركية على اعتبار أنها  منتجات معاد شحنها فحسب.
• لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح تعديلات على الاتفاقية، بما في ذلك تحسين وصول الأسواق.